تعتبر حرية التعبير عن الآراء والافكار، واحدة من اهم الحقوق الانسانية، كما انها من القواعد الاساسية لممارسة الديمقراطية. وان الاعلام الحر، يساهم في بناء الشخصية الايجابية لدى المواطن، وتفاعله مع مجتمعه بطريقة سلمية.

ومع ان الاردن، في مقدمة الدول العربية الموقعة، على المواثيق والاتفاقات الدولية، الا ان هذه التواقيع غالباً لا تترجم على ارض الواقع.

وهذا جوهر ما أشار اليه، تقرير مركز حماية وحرية الصحافيين الذي يصدر كل ثلاثة شهور عن الفترة من 1 حزيران الى نهاية آب 2015.

وقد اعتمد التقرير في اعداد قياس مؤشرات من ثلاث محاور رئيسة هي، التشريعات والممارسات والسياسات، والالتزامات الدولية.

1-  التشريعات: وجد التقرير، ان الاردن لم ينجح في تحقيق منجز بتقديم مشاريع قوانين، لتعديل التشريعات المقيدة لحرية الاعلام.

2-  الممارسات والاجراءات : أظهرت نتائج التقرير ان الحكومة لم تقم بالاجرءات الكافية، لتنفيذ التوصيات المتعلقة بالتشريعات ذات الصلة، بحرية الرأي والتعبير والاعلام حتى نهاية آب.

3-  الالتزامات الدولية: انتقد التقرير، عدم جدية الحكومة في مواءمة تشريعاتها وسياساتها، مع التزاماتها الدولية. وانها لم تضع أجندة زمنية لانجاز ذلك، كما لا تضع آليات ومؤشرات قياس لمراقبة تحقيق هذا الأمر...

وان الحكومة، لم تقدم للبرلمان مشاريع قوانين معدلة، للتجاوب مع التوصيات. ورغم الانفتاح الحكومي على مؤسسات المجتمع المدني، الا ان ذلك لم يتطور ليصبح واقعاً مؤسسياَ.

وانتقد التقرير استمرار الحكومة، ومن خلال الاجهزة الامنية والموظفين المكلفين،  بارتكاب الانتهاكات والممارسات الماسة بحرية الاعلام، خاصة اللجوء الى توقيف الاعلاميين، والاستمرار في استخدام القانون للتضييق على الصحافيين، كما لا تتم مساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات. الا ان التقرير ينظر بايجابية لنشاط وزير الدولة لشؤون الاعلام وبالتعاون مع المنسق الحكومي لحقوق الانسان، لانجاز بعض التعديلات على بعض التشريعات، مثل قانون حق الحصول على المعلومة، والنقاش حول تأسيس مجلس شكاوى ودعم انشاء محطات تلفزة عمومية. غير ان المحك الاساس هو النتائج المتحققة على ارض الواقع.

ويدل المؤشر، الذي وضعه الباحثون، حول مدى التزام الاردن بتعداته الدولية حيث حصل على 4 نقاط  فقط من اصل عشر في هذا المجال، كما حصل على صفر من ثلاث نقاط، فيما يتعلق بالقوانين ذات الصلة بالاعلام.

وقد اوصى التقرير الحكومة، ضرورة احالة حزمة من التشريعات المطلوب تعديلها، الى مجلس الامة، بأسرع وقت ممكن، منها قانون المطبوعات والنشر، العقوبات، قانون نقابة الصحافيين .

محليات

البدء بتطبيق رفع اسعار المياه الشهر الحالي ..
24 كانون2 2016 10:58

تبدأ وزارة المياه والري اعتبارا من الشهر الحالي بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي اتخذه العام الماضي والخاص برفع أثمان المياه بشكل تدريجي، بحسب كل فئة استهلاكية على حدة، بحي [ ... ]

التربية تستجيب جزئياً وتصدر نظام المؤسسات التعليمية الخاصة
24 كانون2 2016 10:58

أخيراً وبعد مطالبات عديدة من قبل الاهالي وفاعليات حزبية ومجتمعية مختلفة، أصدرت وزارة التربية والتعليم نظاماً خاصاً لتأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة، والذي تحدد  [ ... ]

الضائقة المالية تتسبب لللمجتمع الاردني بتحولات مقلقة
24 كانون2 2016 10:57

التغطية على جرائم تهريب السلاح وبيعه عبر قنوات غير مشروعة لا يمكن ان تنجح في اخفاء التحولات الحادة التي يشهدها المجتمع الأردني، وخاصة في السنوات القليلة الماضية، وانتشا [ ... ]

تغييرات مرورية مهمة بعمان لتخفيف الازدحام
24 كانون2 2016 10:55

رغم مرور عدة أيام على نشر خبر في وسائل الاعلام المختلفة عن انعقاد اجتماع لممثلي ادارة السير المركزية وأمانة عمان إجتماعاً مشتركاً لوضع خطة تغييرات مرورية مهمة في عدد من ا [ ... ]

تخفيض أسعار الكهرباء على "الفنادق" ورفعها على الغلابى
24 كانون2 2016 10:54

أثار قرار الحكومة تخفيض تعرفة الكهرباء على الفنادق السياحية، حفيظة المواطنين الذين أكدوا أنه كان الأجدى بالحكومة، تخفيض أسعار الكهرباء عليهم، لا على "فنادق الخمس نجوم".  [ ... ]

الضجة حول انسحاب المولات والماركات الأجنبية
24 كانون2 2016 10:53

بداية، لا يمكن أن نصطف في خندق الدفاع عن مصالح أصحاب المولات ولا وكلاء الماركات الأجنبية. فهم ينتمون الى شريحة إجتماعية تشكل جزءاً من التحالف الطبقي الحاكم الذي يواصل تطب [ ... ]

مقالات اخرى

تحلـيـل إخبــاري

تغيرات استراتيجية هامة في المنطقة بعد هزيمة الارهاب !
07 أيلول 2017 07:25 - الحزب الشيوعي الأردني

تتجه انظار العالم أجمع الى منطقة الشرق الأوسط، المنطقة الأكثر اشتعالاً بالأحداث والصراعات الدموية والتي تعت [ ... ]

مقالات اخرى

حالة الطقس