بيان صحفي حول أعمال المؤتمر الثاني للتيار الديمقراطي

 

 

 

 

الكاتب/ الحزب الشيوعي الأردني   
الأحد, 19 نيسان 2009

 

 عقد التيار الوطني الديمقراطي مؤتمره الثاني يوم السبت الموافق 11نيسان 2009 بمشاركة مندوبين عن كافة المحافظات وذلك  في قاعة مجمع النقابات المهنية في عمان ، وقد تناول المؤتمر مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والتنظيمية :

السياسية والاقتصادية والتنظيمية :        سياسيا :  تناول التقرير المقدم من هيئة الرئاسة ابرز ملامح الوضع الداخلي والسياسات الرسمية التي أدت إلى انكفاء القوى الاجتماعية والسياسية عن المشاركة في الحياة الحزبية، وضعف المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني وحرمان قطاعات شعبية مهمة في الوطن مثل قطاعات الشباب والطلاب والمعلمين من حقوقهم القانونية والدستورية في تشكيل اتحاداتهم ونقاباتهم ، كما أدت الى التسلّط الفردي والسلطوي، وقد أشار التقرير إلى غياب الإصلاح السياسي والتغيير الديمقراطي الذي أدّى الى إضعاف المشروع الوطني الأردني، حيث بات الولاء للعشيرة والجهة يتقدم على حساب الولاء للوطن، فغياب قوانين ديمقراطية للانتخابات والأحزاب والحريات العامة أدّى الى تفشي الفساد بكل أشكاله وساهم في تكريس ثقافة بديلة أخلت بالتوازن الوطني والاستقرار الاجتماعي والسياسي. وطالب التقرير :1-تعـزيز مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث باعتباره الوسيلة الوحيدة لضمان احترام القوانين ومن شأنه أن يؤدي إلى احترام الحقوق والحريات التي كفلها الدستور ويؤسس لإلغاء جميع القوانين المقيدة لتلك الحريات وبناء دولة المؤسسات والقانون.2-وضع حد لتجاوز الحكومات على الدستور بإصدارها القوانين المؤقتة في حال أن يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحل ، وقصر ذلك على الحالات التي عددها الدستور. 3-تغيير آلية تشكيل الحكومات، بحيث تعكس الاتجاه العام داخل المؤسسة التشريعية والتي يجب أن تعكس بدورها طابع التعددية السياسية، والتخلي عن صيغة تغيير الأشخاص دون تغيير في البرامج وتحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة بين ممثلي الفئات الاجتماعية ومؤسساتها الوطنيـة (الأحزاب) وعبر البرلمان. 4-إلغاء قانون الصوت الواحد المجزوء وإصدار قانون ديمقراطي عصري يعتمد مبدأ التمثيل النسبي ، ويحافظ على حق الأمة كمرجعية للسلطة، لتشكيل مجلس نيابي فاعل وقادر على ممارسة مهامه الأساسية في التشريع والمراقبة والمحاسبة.5- اصدار قانون أحزاب ديمقراطي يتوافق مع الدستور والاتفاقات الدولية والعربية المتعلقة بحقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية, ويعتبر الأحزاب مؤسسات وطنية في الدولة وركيزة أساسية للتنمية الشاملة, وإزالة كل القيود على النشاط الحزبي والمفروضة في القانون رقم 19 لعام 2007 وإلغاء نظام التمويل للأحزاب لصالح قانون دعم مالي للأحزاب من الخزينة العامة يصدر عن مجلس الأمة.       كما حذر التقرير من استمرار الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة, خاصة بسبب النوايا الإسرائيلية المعلنة, والتي تكشفت بوضوح أبان العدوان المجرم على غزة, والقاضية بإيجاد تسوية بما يتبقى من الضفة الغربية بعد اقتطاع الاستيطان وجدار العزل العنصري,  ما يهدد استقلال الأردن وسيادته, كما يهدد القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية المشروعة للشعب العربي الفلسطيني, الأمر الذي يتطلب وضع إستراتيجية أردنية واضحة والالتزام بها لتجاوز المخاطر المحتملة ، وطالب التقرير بالتصدي للاستيطان في الأراضي المحتلة وتفكيك القائم منها وترحيل قطعان المستوطنين وحماية فلسطينيي الـ 48 من التهجير والضغط بكل الوسائل المتاحة للإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والذين تجاوز عددهم 12 ألف، والعودة الى تفعيل اتفاقيات المقاطعة العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك, واتخاذ الخطوات السياسية والعملية لدعم المقاومة بكل أشكالها ضد قوات الاحتلال الصهيوني والأمريكي وتعميق الوحدة الوطنية الفلسطينية، والعمل على إعادة تشكيل الإجماع القومي حول القضية الفلسطينية ودعم الشعب العربي الفلسطيني للوصول الى حقوقه الوطنية الثابتة في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس. والانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة،  والتصدي للعدوان الأميركي على العراق الشقيق والنوايا المبيتة ضد السودان ومعالجة المشاكل الداخلية في الوطن العربي على اسس ديمقراطية بما يحقق العدل والمساواة.  اقتصادياً :في الجانب الاقتصادي أشار التقرير الى الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وآثارها على الاقتصاد الأردني ، وانتقد التقرير الموقف الرسمي المرتبك حيال الأزمة والتعامل معها, فبعد النفي المتكرر للفريق الاقتصادي بتأثر البلاد في الأزمة، اعترفت الحكومة بها عندما طرحت توجها استثمارية قيمته 156 مليون دينار لتحفيز الاقتصاد الأردني ،عادت وتراجعت عنه، وبعد ان كشفت  المؤشرات الاقتصادية للربع الأول من العام الحالي تباطؤ نمو الاقتصاد الأردني بنسب ملحوظة وما رافق ذلك من تراجع إيرادات الخزينة من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية وانخفاض في إيرادات دائرة الأراضي ، مع انخفاض معدلات التضخم وانخفاض عجز الميزان التجاري ، الأمر الذي أرغم الحكومة على الاعتراف بالواقع، فجاءت تصريحات وزير المالية باسم السالم لجريدة الرأي بالاعتراف الصريح بحجم تأثيرات اللازمة على الاقتصاد الأردني. متوقعا انخفاض إيرادات الخزينة للعام الحالي بحوالي 500 مليون دينار  وارتفاع عجز الموازنة للعام الحالي الى1100 مليون دينار بعد المساعدات في حال التزام الدول المانحة بتعهداتها للحكومة الأردنيةوالغريب ان التوجهات الحكومية لمواجهة الأزمة تنطلق من زيادة الأعباء المالية على المواطنين من ذوي الدخل المحدود ، ومساعدة الأغنياء والشرائح العليا في المجتمع والتخفيف من مساهمتهم في إيرادات الخزينة، وذلك بالتوجه لإصدار مشروع قانون موحد للضريبة يشمل قوانين ضريبة الدخل والمبيعات والأراضي والطوابع, والمزمع طرحه على الدورة الاستثنائية لمجلس النواب, متضمنا تخفيض ضريبة الدخل على البنوك وشركات التأمين من 35 إلى 20 بالمئة وتخفيض الضريبة على قطاعات التجارة وكافة القطاعات الأخرى  إلى 12 بالمئة, لتحفيز الاقتصاد مع تخفيضات جمركية واسعة النطاق, وإلغاء كافة الإعفاءات عن ضريبة المبيعات، ومن المعروف انه تم إعفاء بعض المواد الغذائية والضرورية من ضريبة المبيعات فالمطلوب إلغاء هذه الإعفاءات عن المواطنين. ويعلن التيار الديمقراطي رفضه المطلق لتوجهات وزير المالية التي تشكل محاباة للأغنياء على حساب الفقراء ويطالب  التيار بإصلاح  ضريبي حقيقي يتضمن:-1-   إعفاء مدخلات الصناعة والصناعات الوطنية من ضريبة المبيعات, الأمر الذي يؤدي الى تشجيع الصناعات الوطنية ومنافسة المنتجات الأجنبية, وإنعاش القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود, وتوفير فرص عمل, وتحفيز الاقتصاد الوطني بتخفيض نفقات الخزينة. 2- ضبط النفقات العامة ووقف الهدر والانفاق غير المبرر في قطاع العقارات وإعادة هيكلة الموازنة بإعطاء الأولوية في الإنفاق للمشاريع الاستثمارية المنتجة وباستغلال ثروات البلاد الغنية بالتعاون مع القطاع الخاص, والاهتمام بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية ، وتطوير قطاعات السياحة والخدمات العامة، لتصويب التشوهات الهيكلية للاقتصاد الوطني ومواجهة ما هو أسوأ في سنوات العجاف القادمة على العالم.3- معالجة قضايا الفقر والبطالة وإلغاء كافة التعديلات المطروحة على قانون الضمان الاجتماعي والتي تؤدي الى الانتقاص من حقوق العمال وتخفيض راتب التقاعد للخاضعين الجدد للضمان. وإصدار قانون عمل ديمقراطي يضمن حقوق العمال، وتوفير تأمين صحي للعمال وأسرهم والمتقاعدين منهم ، ورفع الحد الأدنى للأجر بما يتناسب مع مستويات تكلفة المعيشة وربط الأجور بالتضخم .      4-   اتخاذ موقف عربي موحد في مواجهة الأزمة العالمية الاقتصادية الراهنة, وذلك من خلال تعزيز وتعميق العمل الاقتصادي العربي المشترك وآلياته والسير في طريق بناء تكتل اقتصادي عربي وصولاً الى التكامل الاقتصادي, مستفيدين من التجربة المرة التي أدت بإلحاق خسائر فادحة بالثروات العربية, ويتطلب السير في طريق التكتل الاقتصادي وتوسيع دور منطقة التجارة الحرة العربية والسير في طريق السوق العربية المشتركة, وتوسيع الاستثمارات العربية بمختلف الوسائل في البلاد العربية وخاصة عن طريق المشاريع والشركات العربية المشتركة.         تنظيمياً:  وفي الجانب التنظيمي تم استعراض أعمال ونشاطات التيار خلال السنة الماضية، ومناقشة واقرار التقارير السياسية والاقتصادية والتنظيمية وخطة العمل للعام المقبل ، وانتخاب مجلس مركزي قوامه (65) عضواً يمثل كافة المحافظات ، على ان يجتمع المجلس خلال أسبوعين لانتخاب هيئة رئاسة جديدة للتيار ولجان الاختصاص.الناطق الإعلامي للتيار الديمقراطيفهمي الكتوت 

 

 

 

 

 

اخبار الحزب

ندوة بعنوان: نضالات الشيوعيين الاردنين
29 نيسان 2014 09:49 - Super User

      سيقيم الحزب ندوة بعنوان: نضالات الشيوعيين الاردنين يلقيها الرفيق صاحب الرصيد النضالي العريق امال نفاع وذلك يوم الخميس في الساعة الثامنة مساء في مقر الحزب الرئيسي في عمان / شارع الرينبو ستشمل الندوة حديث الرفيق عن تاريخ الشيوعيين النضالي في المعتقلات والسجون والمنافي فترة الاحكام العرفية التي نال حزبنا منها القدر الاعظم في صراعاته مع النظام الاردني..وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة ندوات فكرية يقيمها الحزب في مقره الرئيسي في عمان على ان تنتقل هذا الندوات لبقية المحافظات.        

المكتب الشبابي و الطلابي يستنكر الإعتداء على اليسارية
29 نيسان 2014 09:50 - Super User

بيان صادر عن المكتب الشبابي و الطلابي للحزب الشيوعي بخصوص الإعتداء السافر على قناة اليساريةلسطو و اقتحام مقر قناة اليسارية و تحطيم جزء كبير من اجهزته , و سرقة ما تبقى منها , و اننا في المكتب الشبابي و الطلاب , اذا ندين هذا العمل البربري الذي تتعرض له القنوات الاعلامية الوطنية و خاصة اليسارية منها , نطالب الجهات المعنية بحماية أرواح ألعاملين في قناة اليسارية , و الكشف عن الجهة التي قامت بهذا العمل اللاأخلاقي و اللاوطني و الذي لا يخدم الا القوى الامبريالية و الرجعية الاقليمية التي لا تريد لشعوبنا التقدم و الرخاء.. هذا العمل الموجّه من القوى المشبوهة يأتي لثني القناة عن استكمال مشوار بنائها .   إن هذا العمل الارهابي المدان لن يزيدكم إلا عزيمة و اصرار لربح الرهان في اطلاق فضائيتكم فضائية كل التقدميين و صوت القوى المناضلة للتحرر و التغيير الديمقراطي و المناهضة للامبريالية و اعوانها   عاشت نضالات القوى اليسارية والتقدمية في الوطن العربي   المكتب الشبابي و الطلابي للحزب الشيوعي الاردني    

تصريح صحفي من الحزب الشيوعي الأردني
29 نيسان 2014 09:52 - Super User

أصدر المكتب السياسي للحزب الشيوعي الأردني البيان التالي:- يرى الحزب ان خطوات التنفيذ للاصلاح السياسي والاقتصادي والدستوري تسير ببطء مما يثير قلق جماهير الشعب  وخاصة في الجانب الاقتصادي الذي يجب أن يحظى بالاهتمام الرئيس لانه يلامس الحياة المعاشية للمواطنين سيما وان أزمته المعيشية تتفاقم يوماً إثر يوم. ان حزبنا الذي يواصل نضاله انطلاقاً من برنامج شامل ومتكامل للتحولات الوطنية والديمقراطية في جميع جوانب حياة مجتمعنا الأردني يعمل على تطوير وتدقيق برنامجه وآليات نضاله مسترشداً بمعطيات الواقع الملموس ومستشرفاً دون شطط او مغالاة أفاق التحرك الشعبي الراهن انطلاقاً من الحقائق التي يفرزها ميزان القوى الاجتماعية. لقد استعرض حزبنا الفعاليات الجماهيرية بمختلف اشكال الحراك الشعبي الهادف والداعم لمسيرة الاصلاحات، ويرى ان استمرار هذا الحراك هو ضمانة شعبية ورافعة اساسية لمنهجية الاصلاح الشامل الذي يجب ان يرى المواطنون آثاره الملموسة سريعاً. وحول مسيرة يوم الجمعة في عمان فإن الحزب يشيد بالمسؤولية العالية التي اتسم بها منظمو هذه المسيرة وملاقاتها مع جهود الأمن العام التي أدت الى نهاية آمنة لهذه الفعالية ويثمن الحزب أهمية ابراز الجانب المعاشي للمواطنين في الشعارات المرفوعة وتمثل ذلك ب [ ... ]

بيان من الحزب الشيوعي الأردني : يجب وضع حد للعنف المستشري في البلاد
29 نيسان 2014 09:53 - Super User

أصبح تنامي العنف في المجتمع وردود الفعل المرتبطة به والمخاطر المترتبة عليه ظاهرة خطيرة تثير قلقاً مشروعاً لدى أوسع أوساط الشعب، وغدت تستأثر باهتمام متزايد لدى مختلف القوى والأوساط الوطنية والأجتماعية والعلمية والأكاديمية. وفي حين يتوفر أجماع او شبه اجماع لدى مختلف الجهات المهتمة بهذا الموضوع بأن الأوضاع المعيشية والأجتماعية كأتساع قاعدة الفقر والبطالة وفقدان العدالة الأجتماعية وتعمق حالة التمايز الطبقي والأجتماعي وأنتشار وتغلغل الفساد، تعتبر من اهم اسباب تشكل هذه الظاهرة وتوالي نموها، إلا انه لابد من التأكيد بأن الممارسات السياسية للسلطة والمناخ السياسي السائد لاتقل خطورة وتأثيراً عن الأسهام في تقوية هذه الظاهرة . حيث نلمس بوضوح ان العنف ينمو ويتسع كردة فعل على عنف الدولة السياسي والأقتصادي والأمني . فقد ادى لجوء الجهات الأمنية الى الأستخدام المفرط للقوة، الى نشوء وأتساع الصدامات مع الأجهزة الأمنية . هذا اضافة الى وقوع احداث مؤسفة جراء ذلك كالأصابة الخطيرة لأحد العاملين في الموانئ بالعقبة ووفاة مواطن في حي الطفايلة واخر في معان . وتكررت حالات العدوان من قبل رجال الأمن على المواطنين في العديد من الحالات وأصبح التجاوز القاسي في سلوك الأجهزة الأمنية ظاهرة تتكرر في عدة [ ... ]

مقالات اخرى

تحلـيـل إخبــاري

الحصاد المر لجولة ترامب !
18 حزيران 2017 10:41 - الحزب الشيوعي الأردني

استهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أولى جولاته الخارجية بزيارة السعودية. ولم يأت هذا الاستهلال صدفة، بل تم اخ [ ... ]

مقالات اخرى

حالة الطقس